في بداية الشهر الفائت وقعت المجموعة الاوروبية اتفاق شراكة وتعاون مع العراق، وفي بروكسل صرحت المفوضة الاوروبية كاتلين اشتون ان الاتفاق سيكون جيدا للعراق. لكن عندما طلب الصحفيون الاطلاع على مضمونه ردت بانه سري.
من راى اشتون تقهقه فرحا وهي تستلم دفتر الاتفاقية ( هذا ما ظهر في الصور ) تساءل عما يفرح المفوضة الاوروبية الى هذا الحد في الاتفاق مع العراق الجديد؟ سؤال لا بد له ان يمر بمعرفة ان اشتون كانت وزيرة في حكومة توني بلير التي اتخذت قرار الحرب عام 2003، وعندما سئلت مؤخرا عما اذا كانت تعتقد ان قرار الحرب على العراق كان صائبا اجابت : ” بناءا على ما كنت اعرفه في حينه فان قصف العراق كان عملا جيدا” !!. مما يعني احتمالين، اما ان يكون ما ” كانت تعرفه ” خطا، وبالتالي عليها الاعتذار للشعب العراقي. واما ان تكون مازالت مقتنعة به، وهذا هو الظاهر بدليل انها لم تذكر اية عبارة اسف او اعتذار، وبدليل اخر هو علاقاتها المستمرة الوثيقة مع رئيس وزراء الحرب، رغم ان تومي فرانكس نفسه قد اعترف : ” لم نكن نعد القتلى ولكن لا شك في ان عددهم كان كبيرا “، في حين قالت المجلة الطبية الانكليزية ” ذي لانسيت” ان القصف تسبب في مقتل 600 الف مدني. كما قالت مجلة جست فورينغ بوليسي البريطانية ان عدد الضحايا بلغ مليون وربع.
فهل هذا هو ” الجيد للعراق ” براي المفوضة؟ ام ان الجيد فعلا، وما يجعل اشتون تقهقه فرحا، انها نجحت في تحقيق ما تعهد به بلير للشركات البريطانية وكشفت عنه صحيفة الاندبندنت من ان حكومة بلير اجتمعت مع ممثلي شل وبي بي قبل حرب 2003 وتعهدت بالضغط على واشنطن كي يتم تقاسم الاتفاقيات النفطية بعد الاحتلال مع الشركات البريطانية، فهل كانت الاتفاقية الجديدة تنفيذا لهذا التعهد؟ هل نفذت المفوضة الاوروبية ما تعهدت به الحكومة التي كانت هي احد وزرائها ولذلك هي تشعر بالنجاح والسعادة؟ هل ان ما هو ” جيد للعراق” يعني انه جيد لشل ولبي بي؟
على موقع جاز العمليات الخارجية للمجموعة الاوروبية الذي تديره اشتون ملاحظة تقول ان المجموعة ستسهر على امن الشركات الاجنبية العاملة في العراق. وذاك بعد ان كان بيتر ماندلسون احد رجال بلير، والذي اصبح، بعد 2003، مفوضا اوروبيا لشؤون التجارة قد صرّح قائلا: يجب ازالة كل العوائق التي يمكن ان تعترض الشركات الاوروبية.
ازالة العوائق بدات بقانون تاميم النفط الذي كان في اساس الحرب على العراق* ولذلك تم الغاء هذا القانون فور الاحتلال. وتواصلت في سلسلة من القوانين والاتفاقيات اهمها البروتوكول الموقع مع الولايات المتحدة في ، 2010 واحدثها – لا اخرها – القانون الذي كشفت عنه وول ستريت جورنال وبموجبه تعفى الشركات الاجنبية العالمة في القطاع النفطي العراقي من الضرائب لمدة قد تبلغ ال 15 سنة ويسمح لها بتحويل كل ارباحها الى الخارج.
الجيد للعراق، الحرية في العراق، الديمقراطية في العراق، كل ذلك لا يعني الا وضع يد الغرب على ثروات البلاد،واعادة اهلها الى ما قبل العصر الصناعي، كما قال بيكر لطارق عزيز في جنيف قبل الحرب. بيت طاعة اما ان يدخله العرب صاغرين، واما ان يدخلوا اليه بالقوة، لكنها قوة لا يتحقق فعلها الا بخيانة اهل البلاد انفسهم.
