تمطرنا وسائل الاعلام العالمية كلاما عن الديمقراطية الاسرائيلية، واعتبارها واحدة في وسط عالم شمولي.

وبنظرة بسيطة الى البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاسرائيلية، نكتشف ان هذه البنية  تتناقض بشكل عضوي اساسي مع المفهوم الديمقراطي. سواء من حيث عقيدة الدولة، ام من حيث توزيع الثروة وفرص العمل والحقوق الاقتصادية، ام من حيث القوانين  التاسيسية والفرعية وما يترتب عليها من حقوق سياسية، او من مساواة امام القانون.

الديموقراطية اساسا هي كلمة اغريقية مبنية على كلمة ” ديمو ” وديمو تعني الانسان. الانسان في العقل اليهودي  لقب لا يطلق على غير اليهود من الغوييم. وبالتالي فان اساس فكرة المساواة غير موجود.كذلك فان التمسك بمبدا الدولة اليهودية يؤسس لتمييز عنصري يتناقض في جوهره كليا مع المساواة لتي تقع في اساس الديمقراطية.   هذا في فقه القانون، اما في تطبيقاته، فان القوانين الاسرائيلية  تضج بترجمات عملية للتمييز العنصري المضاعف  بين من يسمونهم ” مواطنين اسرائيليين “،  على اساس انتمائهم الديني  وانتمائهم العرقي. تمييز في كل شيء حتى في الاجراءات امام المحاكم.  اما من حيث التمييز الاقتصادي فلا يتمثل التمييز فقط في تركز نسب الفقر بين المواطنين العرب بالدرجة الاولى يليهم اليهود الشرقيون، بل ان هذا التمييز العنصري يجد ابرز تجلياته في عدم السماح للعرب بالنفاذ الى مهن التكنولوجيا المتطورة، حيث ثمثل البطالة في هذا القطاع نسبة 9 بالمئة فقط، في حين تبلغ البطالة بين الرب الذين يحملون كفاءات في هذا المجال 20 بالمئة، ما يعبر عن رغبة مبرمجة في اقصاء العرب عن المهن المهمة ولمتطورة وتوجيههم نحو العمالة الفقيرة والرخيصة الثمن. مثال اخر يعبر عن ذلك ايضا هو تخفيض التامينات الاجتماعية المتعلقة بالولادات والاطفال وذلك للحؤول دون النمو الديموغرافي في الوسط العربي.

مثالان لا يشكلان الا غيض من فيض، منتشر في مختلف قطاعات الحياة، فيض يقول ان  يمقراطية اسرائيل هي من مثل تلك الديمقراطية  الرومانية التي كانت تعتبر من كل من هم  غير رومانيين برابرة وعبيد. مفهوم كان يسمح لمارك اوريليوس بصب الرصاص في حلوق الاسرى من البرابرة، حتى الموت.  علميا : هكذا بدات الديموقراطية، ولكن العالم تجاوز هذا المفهوم العنصري منذ الاف السنين، واسرائيل ما تزال فيه. فاية دولة عصرية تمثل؟!