الجدل الدائر الان في المجموعة الاوروبية حول ما اطلق عليه عنوان: ” التوازن بين الحرية والامن ” ان هو الا ترجمة لمعادلة صعبة التحقق على مستوى العالم كله.

الصراع ليس جديدا بين البرلمان الاوروبي والمفوضية، فالبرلمان يعتبر نفسه، وبحكم كونه ممثلا للشعوب مسؤولا عن الحريات، في حين ترى دوائر المفوضية نفسها مسؤولة عن الامن.

غير ان ذلك انما يترجم ايضا رؤيتين: الاولى يتراسها خط طوني بلير، ولا نقول بريطانيا لان اعنف معارضيها هم ايضا من النواب البريطانيون، والثانية تقودها مجموعات اخرى منها جماعات الخضر ومنها الديمقراطيين الليبراليين وغيرهم.

بلسان طوني بلير دعا شارلي كلارك الوزير البريطاني الى تشديد التدابير الامنية من مثل السماح رسميا بالتنصت على الخطوط الهاتفية، بل واجبار الشركات الهاتفية الخاصة بالاحتفاظ بشرائط تسجيلات المكالمات لمدة ثلاث سنوات وتسليمها لاجهزة الامن  اذا ما طلبتها. هذا الطلب كانت قد ايدته كل من بريطانيا فرنسا ايطاليا  وايرلندا. في حين عارضته لجنة الحريات وان بتحفظ حيث قالت انه لا يجوز ذلك الا اذا ما قيد يقيود محددة وواضحة، من مثل تحديد نوع الجريمة الذي يسمح بالاطلاع على التسجيلات، وضمان عدم تسربها خاصة في حال التبادل بين  اجهزة الدول المختلفة.

واذا ما امتد الجدل الى القضية التي اثارها كلارك بشكل خاص وهي السماح بترحيل الائمة المسلمين اذا ما دعوا في خطبهم الى مواقف عدائية او عنفية، اعترضت لجنة الحريات ايضا ومعها نواب الخضر وبعض البريطانيين انفسهم من مثل غراهام واتسون رئيس مجموعة الليبراليين الديمقراطيين، وتركز مضمون الاعتراض على ان الترحيل لا يجوز لان الدول التي يتم اليها تمارس عمليات التعذيب، وتتخذ تدابير تعسفية بحق المبعد.

ملاحظة مرة لا بد وان ترتسم هنا، وهي ان العودة الىالوطن التي يفترض ان تكون حلم اي مهاجر، خاصة اذا كان مهاجرا مسلما في ديار الغرب وما زال متمسكا بتشدد بدينه وحضارته، هذا الحلم المفترض يتحول الى تهديد، يبحث المعتدلون والانسانيون في الغرب كيف يحمونه منه، ويستعمله ضده المتشددون الاستعماريون من مثل بلير وبرلوسكوني.

اما الملاحظة الثانية فهي ان اتفاقية حقوق الانسان التي وقعتها 47 دولة اوروبية وغير اوروبية باتت موضوع  جدل بعد ان كانت فخر الانجاز الانساني الاوروبي. حيث وجه الوزير كلارك اليها انتقادات حادة، مما دعا النواب الاخرين سواء في لجنة الحريات او في المجموعات الاخرى المذكورة من انتقاده بحدة. وهنا لا يمكن ان ننسى ان تحديد الحريات هو جوهر المطلب الذي كان يدعو اليه اللوبي اليهودي اليميني المتطرف منذ نهاية الثمانينات، ولنتذكر كتاب بنيامين نتناياهو: ” امن وسلام- استئصال الارهاب ” الصادر عام 1995 والذي اعيد اصداره عام 2001 بعد احداث 11 ايلول، مضافا اليه مقدمة  طويلة تضع خطوط المرحلة المقبلة في ” مكافحة الارهاب “، خطوط  تتمحور في معظمها حول مسالة تحديد الحريات، وتقديم الخيار الامني، والغاء المحرمات فيما يخص التجسس على حياة الافراد والجماعات والمؤسسات .

الاحتفاظ بتسجيلات المكالمات الهاتفية حتى ثلاث سنوات

كيفية ضمان عدم تسربها ختصة في حالات التبادل بين الدول المختلفة فرنسا بريطانيا يرلندا السويد

ا هو نوع الجريمة الذي سمح بالعودة الى هذه المعلومات: لجنة الحريات. الاحتفاظ ولكن الحماية

شارل كلارك  يطالب بتحديد الخريات

غراهام واتسون رئيس الديمقراطيين الليبراليين: انا لست معمقولة طوني بلير بان حقوق الضحايا تتقدم على حقوق الارهابيين

البرازيليالشاب

جان لامبير من الخضر اسف للانتقادات التي وجهها كلارك لاتفاقية حقوق الانسان التي وقعت عليها 47 دولة، حيث كان كلارك يحتج على عدم السماح بترحيل الائمة الذين يلقون عظات تتنافى والمفاهيم الامنية، في حال لم تكن هناك ضمانات بان الدول التي يرحلون اليها لا تمارس التعذيب