هل ستتمكن الحكومة اللبنانية الجديدة من قيادة السفينة اللبنانية لاجتياز البحر الهائج؟

المؤشرات التي تظهر حتى الان تقول انه نعم. حتى وان كان ذلك لن يحصل الا بصعوبة فائقة.

الرهان المقبل الان هو على الانتخابات النيابية المقبلة. والذي يعرف لبنان جيدا يعرف كيف تحصل فيه الانتخابات من محاصصات طائفية وعشائرية الى عملية شراء الاصوات التي تتم في شكل شبه علني. لكن ذلك الفساد الديمقراطي اذا صح التعبير، يظل فضل نوع الديمقراطية القائمة في العالم العربي اذ انه يضمن على الاقل حرية التعبير والرأي السياسي كما يضمن عملية التداول والتغيير فلا باق هناك الا وجه الله في حين ان حكام الدول العربية الاخرى تبقى الى ان تقابل وجه الله.

المهم الان، الحكومة الجديدة ستجري الانتخابات، والانتخابات ستفرز حكومة اخرى ن وهنا بيت القصيد، فالى اين ستقود الحكومة تلك، والبرلمان ذاك لبنان؟

ثمة استحقاقات سيكون على المعارضة دفعها، وثمة تحديات سيكون على الموالاة مواجهتها. علما بان المعا راضة ستتشظى الى معسكرات مختلفة ومثلها الموالاة، بل ان المسمى سيختلف في كلتا الحالتين.

على الصعيد الداخلي سيكون من الملح ايجاد صيغة للتعامل مع سلاح حزب الله، وعلى الصعيد الخارجي سيطالب المسؤولون بايجاد صيغة للتعامل مع اسرائيل.

فمنذ زيارة ميشال عون الاولى الى واشنطن، وقيام المفاوضات بينه وبين لجنة جنوب اسيا في الكونغرس الاميركي بشكل مواز مع قيام المفاوضات بين الجمعيات اللينانية التابعة للقوات اللبنانية والجمعيات الصهيونية، كانت الصفقة تتلخص في معادلة بسيطة : نساعدكم على سحب سوريا من لبنان مقابل تعهدكم بنزع سلاح حزب الله. ولم يأت القرار 1559 الا ترجمة حرفية لذلك.لذا يتركز خطاب المعارضة، وقد سمعنا لهجته تشتد قبل يومين في مهرجان باريس، على البند الثاني من القرار.

غير ان سلاح حزب الله محمي بغالبية شعبية مليونية، عبرت عن نفسها في الشارع مما جعل الجميع يعيدون حساباتهم، ويبقى ان تترجم المليونية هذه في صناديق الاقتراع.